به نقل از «ایرنا»

نادیده گرفتن آثار اقدامات تحولی در اقتصاد جامعه را ناامید می‌کند

تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۶۱۲۴۱

به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وزارتخانه در پاسخ به گزارش روزنامه صمت با عنوان «پایان ۱۴۰۱ با تورم ۴۰ درصدی» تاکید کرد: این روزنامه با اتکا به برخی آمارهای منتشرشده نرخ تورم نقطه‌ای در مهر ۱۴۰۱ را ۴۸.۶ درصد اعلام کرده و مدعی شده خانوارهای ایرانی به صورت میانگین ۴۸ درصد بیشتر از مهر ۱۴۰۰ برای خرید مایحتاج خود هزینه کرده‌اند

این روزنامه بر اساس این آمار بدون در نظر گرفتن افزایش حقوق و دستمزدها و بررسی‌های علمی و برخی اقدامات دولت سیزدهم در کنترل تورم بعد از حذف ارز ترجیحی، برای تعیین نرخ تورم به این نتیجه رسیده که اقتصاد به سمت تورم ۵۰ درصدی در حال حرکت است، در حالی که بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل با ۱.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۸ درصد کاهش از ۴۳.۷ درصد در شهریور سال ۱۴۰۰ به ۳۵.۶ درصد در فروردین سال ۱۴۰۱ رسید.

دولت سیزدهم طی یک سال و نیم فعالیت خود به اذعان اغلب اقتصاددانان موفق به کنترل رشد نقدینگی، پرهیز از پولی سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، ثبات‌بخشی به بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، نظارت بر تغییرات نرخ کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه‌ای الزام برای بخش تولید بوده است.

در عین حال، دولت در برنامه‌های خود برای کاهش نرخ تورم و استمرار آن تمهیداتی را اتخاذ کرده که حذف ارز ترجیحی یکی از این تصمیمات اساسی بود. هرچند کشور به دلیل حذف این ارز با یک شوک تورم نه افزایش همراه بود؛ اما بر اساس آمارهای موجود تورم ناشی از آن کنترل شد.

باوجود اینکه قرار بود ارز ترجیحی برای کمک به افزایش قدرت خرید مردم و جلوگیری از تورم به واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد، دولت سیزدهم در زمان آغاز به کار و همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار ایران کشور را با نرخ تورم ۴۵.۸ درصد در شهریور ۱۴۰۰ تحویل گرفت، نرخ تورم از آن مقطع زمانی به بعد روند نزولی به خود گرفت و به رقم ۳۸.۷ درصد در پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۱ رسید که موید کاهش ۷.۱ واحد درصدی نرخ تورم است.

این در حالی بود که با حذف ارز ترجیحی یارانه کالاهای اساسی به‌جای پرداخت به واردکننده که عامل برخی فسادهای بارز و پنهان نیز بود به آخرین زنجیره یعنی مصرف‌کننده به عنوان یارانه نقدی پرداخت شد و برخی مفسده‌ها را در این بخش از بین برد.

به دنبال اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی که البته ضرورتی بود که تمامی اقتصاددانان بر آن اجماع داشتند، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ افزایشی شد و این افزایش تا تیر ادامه یافت؛ اما با تخلیه تورم ناشی از اجرای این طرح تورم نقطه به نقطه در مرداد و شهریور امسال با کاهش همراه شد.

روند تورم ماهانه هم به همین ترتیب کاهشی شد و از ۳.۹ درصد در شهریور سال ۱۴۰۰ به ۱.۳ درصد در اسفند سال ۱۴۰۰ رسید. هرچند در این زمینه هم در ماه‌های اول سال روند افزایشی داشت؛ اما در ادامه طی ماه‌های تیر و مرداد با کاهش قابل توجه همراه بوده است.

تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها هم که در گزارش به آن استناد شده که به بالای ۷۰ درصد رسیده با کاهش ۴.۷ درصدی نسبت به ماه قبل به این عدد رسیده و کاهشی بوده است. کاهش معنی‌دار رشد نقدینگی یکی دیگر از شواهدی است که حکایت از نتیجه بخشی اقدامات دولت در مهار موتورهای تورم‌زا دارد.

کما اینکه نرخ رشد نقدینگی دوازده‌ماهه از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ با طی روندی نسبتاًً کاهشی، در شهریور ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۵ درصد بوده است. حدود ۲.۵ درصد از رشد نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان شهریور سال ۱۴۰۱ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خالصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات سپه به واسطه ادغام فاقد آثار پولی است که با حذف آن نرخ رشد نقدینگی (دوازده‌ماهه) در پایان شهریور سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان شهریور سال ۱۴۰۰ معادل ۳۵ درصد خواهد بود.

رشد پایه پولی در دوازده‌ماهه منتهی به شهریور سال ۱۴۰۱ هم ۳۳.۱ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ رشد پایه پولی در پایان شهریور ۱۴۰۰ رقم ۳۹.۵ درصد را ثبت کرده بود. همچنین دولت سیزدهم خود را متعهد و ملزم به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمدهای پایدار کرده و در نتیجه در ۶ ماه اول امسال درآمدهای عمومی دولت از رشد ۵۹.۲ درصدی برخوردار بود، این در حالی است که هزینه‌های جاری دولت تنها با رشد ۳۰.۷ درصدی مواجه بوده است.

علاوه بر این محاسبات رشد تولید در صنایع بورسی نشان می‌دهد میزان تولید این صنایع در ماه‌های تیر، مرداد و شهریور به ترتیب ۵.۸ درصد، ۶.۷ درصد و ۶.۲ درصد نسبت به مشابه سال قبل رشد داشته و میزان تولید صنایع در شهریور نسبت به مرداد ۵.۳ درصد بیشتر بوده است.

نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت در بخش ماشین‌آلات در سال گذشته ۳.۸ درصد و در بهار امسال ۵.۸ درصد بود و همچنین شاهد کاهش تورم تولیدکننده از نزدیک به ۸۱ درصد در شهریور ۱۴۰۰ به ۴۲ درصد در شهریور ۱۴۰۱ بر اساس گزارش بانک مرکزی هستیم. آنچه در بالا گفته شد، به معنای وضعیت مطلوب و نبود تورم نیست؛ اما نادیده گرفتن آثار حرکت‌های تحولی دولت در اقتصاد منصفانه نیست و تزریق ناامیدی به جامعه را به دنبال دارد.

برچسب‌ها وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی دولت سیزدهم

منبع: ایرنا

کلیدواژه: وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی دولت سیزدهم وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی دولت سیزدهم درصد در شهریور پایان شهریور رشد نقدینگی شهریور ۱۴۰۰ دولت سیزدهم دوازده ماهه بانک مرکزی ارز ترجیحی شهریور سال تورم نقطه نرخ تورم سال ۱۴۰۱ سال ۱۴۰۰ بر اساس نرخ رشد ۵ درصد ۷ درصد ۸ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۶۱۲۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کنایه سنگین به دولت رئیسی؛ ژست کنترل تورم نگیرید، نتوانستید

عبدالناصر همتی گفت: دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.

 

به گزارش هم میهن، عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد. در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند، اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»

اخیراً نرخ تورم سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟

جدولی که در روز‌های گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.

یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال ۱۳۹۵ درحالی‌که در اواخر سال ۱۴۰۱ پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرد؛ بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال ۱۴۰۰ این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر ۵۰ درصد می‌رسد.

یعنی نرخ تورم ۱۴۰۲ بین ۴۸ تا ۵۰ درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد ۵۲ برای تورم ۱۴۰۲ باید بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاح شود.

اینکه تورم ۵۰ درصد باشد یا ۵۲ درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است.

دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال ۱۴۰۲ را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال ۱۳۹۸ وصولی درآمد نفتی ۱۲ میلیارد دلار بود و در سال ۱۳۹۹ درآمد‌ها به ۷/۵ میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال ۱۴۰۲ بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به ۳۵ میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال ۱۳۹۹ سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.

با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به ۷۸ میلیارد دلار رسیده، تورم بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور ۱۴۰۰ مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل ۱۰ درصد اختلاف وجود دارد.

نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از ۴۶ به ۲۳ درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر ۱۰ برسانند.

امروز با ۴۸ درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود؛ بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم ۴۸ درصد به معنای کنترل نرخ نیست. ۴۸ درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد و درآمد‌ها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.

دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست.

راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه ۵۲ درصد با پایه ۹۵ یا کمتر از ۵۰ درصد با پایه ۱۴۰۰ نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.

دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟

کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد.

با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.

چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟

مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای ۴۰ درصد است. نرخ ۴۰ درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی ۲۵ درصد و نرخ بانکی ۲۳ درصد است، ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی ۴۰ درصد باشد.

این نشان می‌دهد یک جا‌هایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.

بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد؛ بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد.